نصف كتاب في السنة لكل جزائري ودقيقتان لكل طفل
القالي زينب. يومية الشاهد
28.07.2012
تتعدد الأسباب وتتنوع إذا ما تعلق الأمر بموضوع الثقافة وفروعها في الجزائر، إذ تجد الكثيرين يتذمرون من الوضع المتدني للثقافة الجزائرية ويرجعون الأسباب دائما للهيئات المعنية، بكونها مقصرة ولا تبذل مجهودات فعالة في سبيل تطوير وتنمية هذا المجال.
ربما لذلك سعت وزارة الثقافة لاحتضان العديد من الفعاليات العربية والدولية مثل “الجزائر عاصمة الثقافة العربية” سنة2007 و«مهرجان الرقص الفلكلوري” سنة 2008 و«تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية “سنة2011 ، إضافة إلى المهرجانات الوطنية منها والدولية، والعديد من الاحتفاليات الترفيهية التي تجد عند كل نهاية لها صفحات من الانتقادات حول الميزانية المخصصة وخلفية نوايا وزارة الثقافة في تنظيم مثل هذه التظاهرات، حول إذا ما كانت أهدافها ثقافية بحتة آو لغرض في نفس يعقوب.
يبقى آخر هم الجزائري الشؤون الثقافية التي ماتت مقابل ثقافة الخبزة القاسية. إذا قلنا إن معدل المقروئية يحدد البنية الفعلية لشعب ما فأين من الممكن أن نصنف شعبا معدل القراءة عنده يعادل نصف كتاب في السنة وعند الأطفال دقيقتين فقط.
أزمة مقروئية حادة تقدر بـ3 بالمئة
تشهد الجزائر -بحسب المتتبعين للشأن الأدبي- أزمة مقروئية حادة ترجمتها لغة الأرقام إلى أقل من 3 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالحراك الثقافي والزخم الفكري الجزائري وعشرات المؤلفات العلمية والأدبية التي تزخر بها المكتبات الجزائرية . على الرغم من أن عدد الناشرين في الجزائر ارتفع من 40 ناشرا في سنة 2006 إلى أكثر من 250 ناشر سنة 2009، وبالرغم أيضا من أن المكتبات الجزائرية تزخر بـ15 مليون كتاب غير أن نصيب الفرد الجزائري من الكتاب في السنة نصفه، وهو رقم ما زال بعيدا عن المعدل العالمي الذي يعطي لكل فرد أربع كتب، في وقت تشير فيه الإحصاءات العالمية إلى أن معدل قراءة الفرد العربي على مستوى العالم هو ربع صفحة، بينما يصل متوسط قراءة الأمريكي إلى 11 كتابا والبريطاني إلى 7 كتب. تشير الأرقام إلى تدني معدلات القراءة مقارنة بمراحل سابقة، إذ شهدت المقروئية نسبا محترمة في مرحلة السبعينيات التي عُرفت في الأوساط الثقافية بعصر القراءة الذهبي، وهذا راجع بالأساس لاعتبارات اقتصادية كانخفاض أسعار الكتب من جهة والدعم الرسمي المباشر للكتاب من جهة ثانية، لكن مع بداية الثمانينيات بدأت معدلات القراءة في التأخر خاصة مع انحصار صناعة الكتاب على الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، والحقيقة أن تفسيرات هذا التراجع يمكن البحث عنها في سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة
تقلص عدد المكتبات وارتفاع ثمن الكتب وراء ذلك
تقلصت عدد المكتبات في الجزائر بعد الاستقلال بنسبة 10 مرات تقريبا؛ فرغم أن الجزائر ورثت من الاستعمار مجموعة كبيرة من المكتبات، قاربت 600 مكتبة في عموم البلاد، منظمة تنظيما رائعا وكانت تحتوي على كنوز أدبية وتاريخية غنية، غير أن هذا العدد تقلص ليصل عدد المكتبات إلى خمسين مكتبة بسبب الإهمال والفوضى وعدم وجود سياسة مكتبية هادفة أو قانون يحفز على زيادتها، وهذا ما يثير أسف الكثير من الأدباء .
والمؤسف في الأمر أن ولايات كبرى مثل عنابة ووهران بكثافتهما السكانية التي تقارب المليون نسمة لا تحتوي على أكثر من مكتبة واحدة في حين أن الجزائر العاصمة التي يفترض أن تضم 10 آلاف مكتبة لا يوجد بها سوى نحو 10 مكتبات فقط وولاية مثل ولاية بومرداس لا تحتوي على اية مكتبة، و بالاجمال فإن عدد المكتبات الحالية على المستوى الوطني التي توافق “المعايير المطلوبة” لا يتجاوز الـ15 مكتبة بحسب تصريح لمدير الكتاب والمطالعة العمومية لدى وزارة الثقافة السيد رشيد حاج ناصر.
المدرسة الجزائرية هي الأخرى أكثر من 93 % منها ليس بها مكتبات أو قاعات للمطالعة، تسمح للطالب والتلميذ وحتى الأستاذ والمعلم من الانسلاخ الظرفي ولو لفترة زمنية محدودة من عبودية المحفظة وروتين التلقين الإجباري اليومي للمقرر المتكرر كل سنة، ويرجع اختفاؤها وانقراضها إلى أسباب متعددة. والمأساة نفسها تتكرر بشكل آخر في الجامعات والمعاهد رغم أنها تشارف على استقبال مليون طالب جامعي كل سنة.
في سياق آخر تدهور المقروئية في الجزائر يعود أيضا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بسبب ضعف العملة، مما جعل الكتاب منتوجا غاليا بالنسبة للكثير من الطبقات الاجتماعية مقارنة ببعض الدول الأوربية، وبسبب قلة النسخ المعروضة في السوق نظرا للإقبال الضعيف على الكتاب يدفع ذلك بدور النشر لإخراج أعداد قليلة من كل عنوان.
غياب الكتب عن أغلب الولايات بسبب التوزيع
النقطة السوداء التي لا زالت تعيق تطور صناعة الكتاب في الجزائر تتمثل أساسا، وبشكل أكبر، في التوزيع حيث لا توجد في الجزائر شبكة توزيع من شأنها تغطية حاجات كل ولايات الوطن. فالجزائر تزخر بعدد وفير من الكتب بمختلف أنواعها لكن المشكل يكمن في التوزيع الذي يعتبر كارثيا، حيث لا توجد شبكة متخصصة تقوم بتوزيع الكتاب على كامل التراب الجزائري وتتكفل بإيصاله إلى أقصى بلدية في الجنوب الجزائري، وهذا ما يؤدي إلى تقليص عدد نسخ الكتاب الواحد إلى 1500 نسخة فقط في حين نجد أن عدد النسخ في الدول المتقدمة تصل إلى 30 ألف، بل إلى 500 ألف ومليون نسخة للكتاب الواحد.
الكتاب يتحول إلى تجارة وعراقيل جبائية للناشرين
اشتكى العديد من الكتاب والمؤلفين الجزائريين، خلال اتصالنا بهم، من الصعوبات التي تواجههم على مستوى نشر مؤلفاتهم رغم ارتفاع عدد دور النشر المحلية خلال السنوات الأخيرة. ويرى هؤلاء أن الناشرين الجزائريين أصبحوا جد متحفظين في التعامل مع المؤلفين، على أساس أنهم يسبقون المصلحة الخاصة على العامة، حيث تحظى بعض الروايات والدواوين الشعرية والكتب المتعلقة بالثورة التحريرية التي تدعمها وزارة الثقافة بحصة الأسد في النشر والتوزيع، خاصة مع احتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال التي أمالت الكفة للأعمال التاريخية على غيرها، بينما تقصى الكتب العلمية على أساس أنها مكلفة وغير مربحة.
وفي السياق نفسه أثار عدد من المؤلفين مشكلة ضعف حصتهم من الكتاب التي تصل في العادة 20 في المائة في حين لا تتجاوز في الواقع 10 و15في المئة. معتبرين الأمر إجحافا في حقهم باعتبار المؤلف هو الحلقة الأولى في سلسلة إنتاج الكتاب، غير أن دعم الدولة لهذا القطاع بهذا الشكل أدى إلى اتجاه بعض الناشرين إلى تغليب الطابع التجاري على حساب الجانب الفكري والثقافي للكتاب، حيث لوحظ أن العديد من الناشرين لا يطبعون سوى عدد محدود من النسخ التي لا تتجاوز الـ1500، والتي تتكفل الوزارة باقتنائها وتوزيعها على المكتبات البلدية، دون تكليف أنفسهم عناء طبع كميات أكبر لتوزيعها على المكتبات الخاصة حتى تكون في متناول القارئ، وهي النقطة التي تحسب ضد مصلحة صناعة الكتاب.
تقصير الإعلامي
أهم الأسباب
أكدت العديد من دور النشر أن أهم سبب وراء بقاء الكتب على رفوف المكتبات، يعود إلى عدم اهتمام الصحافة بأنواعها للإشهار لهذه العناوين وإعطاء قراءات تساعد القارئ في التعرف على جديد الإصدارات سواء في السوق الجزائرية أو العالمية، ما يجعل النسخ محدودة وعدد سحب أي عنوان لا يتعدى الرقم الموجود في المكتبات، على غرار ما يحدث في الدول التي تكون نسبة المقروئية فيها أعلى، والتي تقوم بعملية إشهارية قوية من خلال الصحافة المكتوبة والبرامج الإعلامية في الإذاعة والتلفزيون بتقديم قراءات أو استضافة الكاتب لمناقشة كتابه.
هذا السبب وغيره يجعل دور النشر الجزائرية تعطي اهتماما كبيرا لنوعية كتب محددة على غيرها ككتاب الطبخ وكتاب الطفل بأنواعه والكتب المدرسية والدينية، باعتبار هذه الأنواع أكثر طلبا وتحقق أعلى معدلات السحب أي” ذات طابع تجاري”، والتي لم تنكر دور النشر سعيها نحوها باعتبار أن هذه الأخيرة مؤسسات اقتصادية بالدرجة الأولى.
إقبال الطلبة على الكتب للبحث العلمي لا غير
تظفر المكتبات الجامعية القليلة بإقبال معتبر من الطلبة لكن ليس لتفقد جديد الإصدارات أو من أجل المطالعة، بل من أجل البحث العلمي، حيث تشهد القاعات المخصصة لأقسام العلوم الاجتماعية والتخصصات العلمية اكتظاظا على طول السنة إذا ما قارنا ذلك بالمصالح الأخرى، فإقبال الطلبة غالبا ما يكون بغية إعداد البحوث والأعمال المطلوبة من قبل الأساتذة في المعاهد والمؤسسات الجامعية، وإلا كيف نفسر الإقبال الضعيف للباحثين والأساتذة بالرغم من أن القانون الأساسي للمكتبة يسمح لهم بالتسجيل والانخراط، وأيضا اعتماد البعض على المعلومات الجاهزة التي تقدمها وسائل الإعلام والانترنت هذا الأخير الذي أصبح مرجعا أهم من الكتب في حد ذاتها، رغم أن الانترنت لا يعتبر مرجعا موثوقا غير انه -بحسب رأي العديد من الطلبة- أسهل استخداما من البحث في مكتبة بين كم من الكتب.
