الإفراج عن مرسوم إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب
.الخبر. محمد. ب.
04/06/2011
تلقّت وزارة الثقافة أول أمس مراسلة من الأمانة العامة للحكومة تعلمها فيها رسميا بموافقة الوزير الأول على ''إطلاق سراح'' المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب، بعد ما لا يقل عن ست سنوات من الانتظار.
علمت ''الخبر'' أن الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب جاء بأمر من رئيس الجمهورية، الذي ينتظر أن يعلن عن تفاصيله في رسالة سيوجهها إلى المعنيين بمناسبة اليوم الوطني للفنان الموافق للثامن جوان الجاري، وذلك بعد سنوات من التردد والتماطل والمفاوضات الشاقة.
ويهدف هذا المجلس حسب ما ورد في عرض أسباب إنشائه إلى ''ضمان حماية مصالح الفنانين المادية والمعنوية''، كما يهدف إلى حماية حقوق الفنانين عبر أول تأطير قانوني يضمن لهم الاعتراف من طرف المجتمع ومؤسسات الدولة، مما سيمكّنهم في المستقبل من الحصول على بطاقة للفنان معترف بها والتسجيل في الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وهوما يفسر وجود ممثل للوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي في تشكيلة المجلس التي تضم 13 عضوا، من بينهم 11 عضوا يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين الشخصيات المنتمية إلى عالم الفنون والآداب، إضافة إلى ممثل للوزير. مع تمكين المجلس من الاستعانة بأي شخص من شأنه المساعدة في أشغاله.
وتشير المادة الثانية من المرسوم التنفيذي إلى أن نشاط المجلس يتمحور أساسا حول متابعة وضعية الفنانين، واقتراح العناصر المرتبطة بآداب وأخلاقيات مهنة الفنان، والمساهمة في وضع بطاقية وطنية خاصة بالفنانين.
ولعل المادة التاسعة هي الأهم في المرسوم التنفيذي من حيث أنها تمكن المجلس عبر لجنتين دائمتين من المساهمة في تحديد المعايير الخاصة بالاعتراف بصفة فنان وبتطوير الفنون والأخلاقيات الفنية، وفي ضمان الحماية المعنوية والاجتماعية للفنانين.
أما فيما يتعلق بسير المجلس فإن رئاسته ستؤول إلى شخصية يعينها الوزير المكلف بالثقافة على أن يساعده نائبان، كما يعين وزير الثقافة الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد جزئيا أو كليا.
ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول أنشطته وآرائه وتوصياته يرسله إلى وزير الثقافة، كما يجتمع مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة من الوزير المكلف بالثقافة أومن رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
ويأتي إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب ذو الطابع الاستشاري ليستجيب جزئيا إلى مطالب الفنانين الجزائريين المتصاعدة في السنوات الأخيرة، للاستفادة من قانون أساسي يضمن لهم الاعتراف والحماية الاجتماعية، خاصة بعد المآسي التي عرفتها الساحة الفنية في السنوات الأخيرة عبر رحيل أسماء إبداعية كثيرة في ظروف يندى لها الجبين، كما حدث مع الممثلَين العربي زكال وكلثوم والمطرب الشعبي عبد الله قطاف.
