في انتظار استكمال أشغال ''الونشريس'' و''موسييه'' و ''الرازي''
فتح قاعة ''إفريقيا'' نهاية 2009
نبيلة سنجاق
من المرتقب أن تعيد قاعة سينما ''إفريقيا''فتح أبوابها نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال أشغال التزويد بالطاقة الكهربائية. كما ستطول مدة إعادة تهيئة ''الونشريس'' وبناء كل من ''الموسييه'' ''الرازي'' إلى آفاق سنة .2010
ذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، أن هذه القاعات التي كانت محل نزاع بين مالكيها الخواص والمجلس باتت منذ 2004، ملكا للبلدية، ما مكنها من وضع يدها عليها وعلى ''سيراميسترا''. وهي القاعات التي ظلت لسنوات طويلة مسيّرة من قبل الخواص. مضيفا: ''وجدنا هذه الفضاءات في حالة كارثية لا يمكن أن نتصور أنها كانت مكانا للسينما، لأنه كان لزاما علينا إطلاق الدراسات الخاصة بإعادة تأهيلها وتهيئتها وفق المواصفات المطلوبة حاليا''.
واعتبر محدّثنا أن فتح قاعة ''سيراميسترا'' التي تم تدشينها مؤخرا، هي إحدى الثمرات الأولى لعلمية الاسترجاع والتهيئة التي شرعت فيها البلدية منذ .2004 مشيرا أن كلفة القاعة المسترجعة في 2005، و ذات 750 مقعد، تقدر بـ 10 ملايير سنتيم. كما سيعيد جمهور العاصمة، نهاية السنة الجارية، اكتشاف قاعة ''إفريقيا''، الكائنة بشارع خليفة بوخالفة، والتي تضم ما يربو عن 1500 مقعد. ويتوقع أن تمتص ''إفريقيا'' ميزانية قدرها 16 مليار سنتيم. وستطلق البلدية بحر الأيام المقبلة، حسب ذات المصدر، مناقصة خاصة لإعادة تهيئة قاعة ''الونشريس'' غير البعيدة عن القاعتين السابقتين، وذلك فور الفصل في مصير العائلة التي بنت فوضويا على سطح البناية مسكنا لها؛ حيث ستتخذ البلدية بشأنها الإجراءات اللازمة قبل رمضان المقبل، على حد تعبير المير. أما عن ''سينما موسييه'' التي سيعاد بناؤها من جديد، وباسم مغاير، فقد ذكر المتحدث ''فضلنا تهديم كل البناية بعد الأضرار الجسيمة التي ألحقت بها بسبب انفجار دار الصحافة بشارع اول 1 ماي وزلزال 2003، حيث قمنا بالأشغال الكبرى، في انتظار تركيب الكتل الحديدية من قبل مؤسسة عمومية. وسنعلن هذه الأيام عن دفتر شروط آخر في مناقصة وطنية خاصة بحصة الأشغال الثانوية لتكون القاعة جاهزة في .''2010 كما ستحول سينما ''الكاميرا'' أو الرازي سابقا، إلى مركب ثقافي ورياضي، بعد الانتهاء من بناء العمارة التي فضلت البلدية تحطيم القديمة في 2005 لهشاشتها، حيث ستتم إقامة بناية من ثلاثة طوابق بدلا منها.
وللإشارة، ستوكل مهمة تسيير هذه الفضاءات الجديدة إلى مؤسسة فنون سيدي أمحمد، التي صودق على قانونها الأساسي، باعتبارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
